الصراع عن صندوق تنمية العالم القرويالصراع عن صندوق تنمية العالم القروي

لم يبقى في عمر الحكومة المغربية في نسختها الاخيرة و ربما ليست الاخيرة في هذه السنة سوى ايام معدودة عدى الاصابع و يظهر للمشاهد الكريم لهذه المسرحية الهزلية المسمات بالحكومة بسناريو و اخراج سيئ انها كانت تسير بالبركة كما يقول المثل المغربي ليظهر في اخر عمرها تصدع ينظاف الى ما فاته الا و هو الصراع عن صندوق ب 55 مليار درهم لتنمية العالم القروي.

سنتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل و البحت و في الاخير نقوم باستطلاع عن هذا الموضوع.

تم تأسيس الصندوق في سنة 1994، ويعتبر من الصناديق الخصوصية الثمانية المخصصة لوزارة الفلاحة، وكان يتولى رئيس الحكومة صلاحيات الآمر بالصرف فيه، حيث صرفت ما بين الفترة  2012 و2014، 2.3 مليار درهم، وتوزعت المصاريف في ثلاث سنوات على السقي وتهيئة المجال الزراعي ومكافحة أثار الجفاف وفك العزلة عن العالم القروي وتنمية البنيات التحتية ومشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر وتنمية الواحات ومنطقة اركان والبقية صرفت في إطار حساب أهداف االألفية.كما يجب التوضيح بالنسبة للبس الدي يقع فيه عامة الناس من تسمية هذا الصندوق فهو ليس مخصص فقط للفلاحة بل مرتبط بالتجهيز كالطرق في العالم القروي مرتبط بالصحة كبناء المراكز الصحية في العالم القروي  مرتبط كذلك بالتعليم ببناء المدارس في العالم القروي 

البند 30 من مسودة قانون المالية 2016

ينص هذا البند على تخصيص مايناهز 55 مليار درهم لصندوق خاص بتنمية العالم القروي و جعل عزيز اخنوش وزير الفلاحة الامر بالصرف خلق البند 30 من مشروع قانون المالية، جدلا كبير داخل الحكومة، بعد أن رفضه عبد الاله بنكيران، نظرا لانه يخول لأخنوش سلطة الآمر بالصرف، في تجاوز لصلاحيات بنكيران، الذي يعتبر الآمر بالصرف على الميزانية العامة للحكومة.ورصدت لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 55 مليار درهما خلال الفترة الممتدة، ما بين 2016 - 2020، تم تخصيص منها 1.33 مليار درهم من ميزانية الصندوق لسنة 2016.

الدستور المغربي 

          الدستور واضح في هذا الباب من اسناد الامر بالصرف لرئيس الحكومة  لان قانون المالية قانون موحد يناقش في البرلمان كورقة موحدة و تعطى مساولية تنفيده للحكومة تحث امر رئيس الحكومة و في حالة جعل وزير الفلاحة امر بالصرف مما يعني أن «صندوق تنمية العالم القروي سيكون مستقلا في تدبير مشاريعه مقارنة مع تدبير بقية المشاريع، بحيث إن وزير الفلاحة وحده الآمر بالصرف فيه، ويمكنه أن يفوض الأمر بالصرف للولاة والعمال الوضع القانوني و الصحيح لصندوق التنمية القروية هو الحالي، حيث إن رئيس الحكومة هو الآمر بالصرف، ويفوض هذه الصلاحية لوزير المالية.
خلفيات التعديل 

ان مثل هذاالتعديل لا يمكن تمريره في البرلمان و امام المجلس الدستوري ولكن لماذا ثم طرحه بهذه الطريقة و لماذا العالم القروي بالضبط هل هو فوبيا العدالة و التنمية وبنكيران ام الصراع على الصناديق ام الحملات الانتخابية السابقة لاوانهاشخصيا اعتبر نفسي من الجمهور الناشئ غير مسموح لي مشاهدة هذه البرامج لذلك هذه مجموعة افكار تمنعني من النوم اردت مناقشتها معكم 

صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية